حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء متحدث الوزراء يحسم الجدل، وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الطاقة والطاقة المتجددة ومتابعة خطط الوزارة لتطوير وزيادة كفاءة الشبكة لتقليل نسبة الخسائر.
حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء
وأكد الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية مع الصحفي أحمد موسى في برنامج على مسؤليتى ، الذي يبث على قناة صدى البلد ، أن فقدان الكهرباء غير مشمول في قراءة العداد ، وأن النسبة ضئيلة ، سواء كانت الخسارة تتعلق بالصيانة أو السرقة.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تحاول السيطرة على الخسائر من الشبكة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة وزيادة الكفاءة ، فضلا عن الجهود المبذولة للحد من التوصيلات الشبح من “السرقة الكهربائية” والتعامل معها على الفور.
وأشار المتحدث باسم الوزير إلى أن الدولة تتحرك لتنفيذ المزيد من التسهيلات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الواعد ، خاصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني إنه لم يتم اتخاذ قرار بتحريك سعر أي جزء أسعار شرائح الكهرباء.
أسعار شرائح الكهرباء مصادر مسؤولة للفواتير وزيادة 40 ٪ لهؤلاء
وفقا لمصدر رسمي للشركة المصرية القابضة للطاقة ، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الأيام المقبلة للإعلان عن خطة الوزارة لتطبيق سعر قطاع استهلاك الكهرباء الجديد ، بعد الكشف عن أسعار شرائح الكهرباء معدل الزيادة المتوقع تطبيقه بعد اجتماع وزاري مع فاتورة في 7 مايو.
وأوضح المصدر أن الزيادة الجديدة شرائح الكهرباء المتوقع الإعلان عنها ستمتد إلى أول 3 شرائح بمعدل – %% ، في حين أن الشرائح الأخرى لن تتجاوز٣٠لـ٣٥٪ بمعدل مختلف وستكون أكثر من – ٤٠٪ نتيجة للعبء الاقتصادي الذي تتحمله وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تتمكن من سداد التزاماتها لوزارة النفط والثروة المعدنية.
أسعار شرائح الكهرباء
كما أشار إلى أن تأجيل زيادة أسعار مبيعات الكهرباء عدة مرات من شأنه أن يخلق فجوة مالية بين أسعار التكلفة وأسعار البيع ، وأنه في ظل الوضع الاقتصادي العالمي ، كان ولا يزال هدف الدولة عدم تحمل أعباء مالية إضافية على المواطنين البسطاء ، لذلك لجأ إلى تخفيف العبء بدلا من رفع الأسعار.
وأكد المصدر أنه الآن ، بعد تحريك سعر الصرف عدة مرات ، وصلت تكلفة سعر كيلو وات / ساعة إلى 223 قرش، مشيرا إلى أن مواطني الشريحة الأولى يتم تحميلهم مقابل سعر كيلوواط / ساعة بمقدار 58 قرش.وهذا يعني أن الدولة ستتحمل 74 ٪ من قيمة فاتورة استهلاك المواطن.