قرار قضائى يخص وقف تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر..قررت محكمة العدل الإدارية التابعة لمجلس الدولة ، الدائرة الرابعة ، يوم الأربعاء ، الرجوع إلى جلسة النظر في الدعوى المرفوعة لإلغاء رخصة أوبر وكريم داخل، و اعتماد نظام مراقبة إلكتروني في السيارة وإلزام الحكومة بربطها بوزارة الداخلية لضمان السفر بشكل كامل لهيئة مفوضي الدولة .
تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر
رفع عمرو عبد السلام ، محامي الإلغاء ، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لمجلس الدولة يطالب فيها بإلغاء رخص شركتي أوبر وكريم في مصر لمخالفتهما شروط التراخيص الصادرة لهما بعد زيادة نسبة الخاطفين التي عانت منها النساء والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض سائقي المركبات المنحرفين أخلاقيا ومتعاطي المخدرات.
قانون تنظيم خدمات النقل بشان شركتي أوبر وكريم
وأضافت شركتي أوبر وكريم في دعواه القضائية أنهما انتهكتا العدد 2018 رقم 87 من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، والمادة 8 ، والقواعد واللوائح الخاصة بمنح بطاقات التشغيل لسائقي المركبات دون اختبار المخدرات وفقا لقواعد إنفاذ قانون أوبر وكريم المعروفة لوسائل الإعلام.
تخضع الشركات المصرح لها بالانخراط في استخدام مركبات النقل البري في تنفيذ الخدمة لاختبارات المخدرات والكحول ، والتأكد من عدم استخدامها ، وإخطار وزارة الشؤون الداخلية لسائق السيارة ، واكتشافه جنائيا للعثور على ورقة وضعه الجنائي والتحقق مما إذا كان السائق لديه إدانة جنائية سابقة ضده بسبب جريمة جنائية. كما ستعد بالحصول على موافقة وزارة الداخلية للحصول على تصاريح لسائق السيارة للعمل للحفاظ على الحياة والسلامة.من المواطنين.
قضية أوبر
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في ظل الجدل الواسع النطاق الذي شهدته مصر مؤخرا بعد توجيه اتهامات جديدة ضد سائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة لمحاولته مهاجمة فتاة بسلاح أبيض في منطقة القاهرة الصحراوية. يأتي ذلك بعد حادثة مماثلة شهدت وفاة الشاب حبيب الشما ، المعروف باسم “فتاة الشروق” ، في 3 مايو .